كشفت أوساط سياسية عن سيطرة السلطة الحاكمة في الإقليم على الملف النفطي بالكامل خصوصا مايتعلق بشركات تكرير النفط وأسعار الوقود بمشاركة احد وزراء بغداد، منتقدين عدم امتثال الإقليم لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن الملف النفطي.

وقال النائب الكردي السابق غالب محمد ان “السلطات في الإقليم تسيطر على أسعار الوقود حيث تمتلك المصافي الخاصة بالنفط، وذلك من خلال اتفاق وزير النفط في بغداد مع نظيره في الإقليم على منح كردستان مليون لتر يوميا بسعر يصل الى 620 دينار للتر، وبالتالي فأن وزير النفط في بغداد متفق على الفساد مع نظيره في الإقليم ومع عائلة البارزاني”.

من جانب اخر، بين السياسي المستقل سعد المطلبي ان “عدم وجود تطبيق او انصياع للقوانين من قبل حكومة الإقليم إزاء قرارات المحكمة الاتحادية، جعل من كردستان خارج طاعة القانون، خصوصا ان المحكمة الزمت حكومة الإقليم بتطبيق قراراتها”.

من جهة أخرى، اكد النائب عن الاطار التنسيقي ثائر الكتاب، ان “قرارات المحكمة الاتحادية لايمكن تجاوزها او الغائها من خلال الضغط الأميركي الخارجي او الوساطة لاسقاط قرار القضاء إزاء الملف النفطي في الإقليم”.

وعلى صعيد متصل، لفت عضو اللجنة المالية النيابية في الدورة البرلمانية السابقة عبد الهادي موحان الى ان “حكومة الإقليم نهبت ثروات البلد ولايحق لحكومة الكاظمي التعاون معها في الملف النفطي خصوصا ان قرار المحكمة الاتحادية قد الزم بغداد بالالتزام بهذا الامر”.