رهنتْ وزارة الصحة المباشرة بقانون الضمان الصحي بتشكيل الحكومة الجديدة وإقرار موازنة العام الحالي.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي  إن “قانون الضمان الصحي يعد من أهم القوانين التي صوت عليها مجلس النواب خلال المدة الماضية”.

وأضاف أن “الوزارة ما زالت مستمرة بالتواصل والتنسيق مع المحافظات لتطبيق القانون بعد إعداد البنى التحتية وتشكيل الهياكل الإدارية لدوائر الضمان، وكذلك التنسيق مع وزارة المالية بهذا الصدد، فضلا عن وضع العديد من الضوابط المتعلقة بالقانون للبدء بعملية تطبيقها بشكل صحيح”.

وكان مدير الرقابة والتدقيق في مديرية الضمان الصحي، إيهاب عبد الكريم خلف، قد توقع بداية العام الحالي إنهاء تشكيل هيئة الضمان الصحي وفروعها في المحافظات خلال شباط المنصرم،

وأكد أن القانون لن يطبق إلا بعد إتمام عملية التسجيل الكامل للموظفين كونه يحتاج إلى قاعدة بيانات شاملة عنهم، وهي غير متوفرة حاليا. وأوضح الحلفي أن “القانون كان من المقرر تطبيقه خلال شباط الماضي، لكنه تأخر بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار موازنة العام الحالي، إذ من المؤمل المباشرة به بشكل تدريجي بعد حسم هذا الأمر”.

ومن المقرر بحسب القانون أن تكون الاستقطاعات بنسبة 1 بالمئة فقط من رواتب الموظفين و2.5 بالمئة للدرجات الخاصة، فيما تشير ترجيحات إلى شمول 15 مليون نسمة بالقانون كمرحلة أولى.