أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تنفيذ عدد من عمليَّات الضبط في دوائر محافظة البصرة، من قبل ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة، مُبينةً أن العمليَّات شملت دوائر البلديَّة والضريبة والرعاية الاجتماعيَّة والتقاعد.

وقالت الهيئة في بيان إن "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من إيقاف تلاعبٍ بعقارٍ تعود ملكيَّته للدولة في وسط البصرة، لافتةً إلى أنَّ تحريَّات الفريق والبحث في سجلات القيود والتسجيل العقاري تشير إلى أنَّ عائديَّة العقار تعود إلى أحد المواطنين؛ بالرغم من استملاكه من قبل مُديريَّة بلديَّـة البصرة منذ العام 1980".

وأضافت إنَّه "تمَّ وضع إشارة عدم التصرُّف بالعقار البالغة مساحته (2 دونم و12 اولك) وتصل قيمته التقديريَّة إلى (4,000,000,000) مليارات دينار، لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضيَّة".

ولفتت إلى أن "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في دائرة الضريبة بالمحافظة، تمَّ ضبط (3) أشخاصٍ يقومون بتعقيب المعاملات عبر استغلال علاقاتهم بمُوظفين في الدائرة يُقدِّمون التسهيلات لهم لإنجازها دون صفةٍ قانونيَّةٍ، وأسفرت العمليَّة عن ضبط عدَّة معاملاتٍ بحوزة المُتَّهمين المضبوطين".

وأوضحت أنَّ "فريق عمل المُديريَّة قام بعمليَّةٍ ثالثةٍ في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين بحوزتهما معاملاتٌ يقومون بتعقيبها؛ لغرض شمول بعض الأشخاص برواتب الرعاية الاجتماعيَّة".

وأكَّدت أنَّ "الفريق قام بعمليَّةٍ رابعةٍ في مُديريَّة التقاعد الوطنيَّة في البصرة أسفرت عن ضبط مُتَّهمٍ بحوزته بطاقة (ماستر كارد) وهويَّة تقاعديَّة مُزوَّرة منسوبٌ صدورها إلى هيئة التقاعد بالمحافظة".

وأشارت إلى أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".