اكدت اطراف سياسية، ان عمل لجنة مكافحة الفساد او ماتسمى لجنة “أبو رغيف” غير دستوري، لافتة الى ان القضاء قال كلمته وفي حال عدم امتثال الحكومة لقرار المحكمة فأن ذلك يعتبر تمرد من قبلها.
وقال النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي ان “الكاظمي شكل لجنة أبو رغيف ويتحمل مسؤولية عدم الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت على هذه اللجنة، لافتا الى ان تشكيل اللجنة المذكورة لم يكن دستوريا وفي حال استمرار الحكومة بعدم تطبيق القرارات فأن ذلك يمثل تمرد على القضاء”.
من جانب اخر، بينت النائب عن كتلة بدر انتصار الموسوي، ان “تشكيل لجنة أبو رغيف لم يكن دستوريا لان القضايا المناطة بها من واجبات جهات أخرى تعنى بملفات الفساد، حيث ان استمرار عمل هذه اللجنة يعد مخالفا خصوصا ان القضاء قال كلمته وينبغي على الحكومة تنفيذ ذلك”.
من جهة أخرى، اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي ان “القضاء منع تشكيل لجنة كالتي شكلها الكاظمي تحت مسمى لجنة مكافحة الفساد بقيادة (أبو رغيف)، اذ يعد ذلك مخالفا للدستور وبعيدا عن الشرعية القانونية”.
