كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في منح رخصةٍ استثماريَّةٍ لمشروعٍ ضخـمٍ في مُحـافـظـة نيـنوى، مُبيّنةً أنَّ قيمة المشروع تصل إلى (255) مليار دينارٍ.

وقالت الهيئة في بيان إن “ملاكات مديريَّة تحقيق نيـنـوى، التي انتـقـلـت إلى هيـئـة الاسـتـثمـار في المُحـافـظـة، رصدت عدَّة مخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة منح الرخصة الاستثماريَّـة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ ومدينةٍ سياحيَّةٍ في المحافظة”.

وأضاف البيان أن “مساحة قطعة الأرض المُخصَّصة لإنشاء مشروع (كاره) السكني ومدينةٍ سياحيَّـةٍ في مقاطعة القوش بلغت (248) دونماً، فيما بلغت قيمة المشروع (254,956,000,000) مليار دينار”.

وأوضحت أنَّ “ملاكات المديريَّة تمكَّنت، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه باستغـلال منصب شقيقتـه لتحقيق منفعةٍ شخصيَّة”، لافتةً إلى أنَّ “شقيق مديرة أحد فروع مصرف الرشيد في نينوى، لجأ إلى فتح حسابٍ مصرفيٍّ جارٍ في المصرف المذكور، واستقبال صكوك المـواطنـين الخاصَّة بتعـويضات المُتضـرِّرين من العـمليَّات الإرهابيَّة، وإيداع مبالغ تلك الصكوك في حسابه؛ لقاء عمولةٍ يأخذها منهم”.

وتابعت الهيئة، أنه “تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.