أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، الخميس، أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي، داعياً الدبلوماسية العراقية إلى التحرك لرفع القرارات الدولية المقيدة التي منعت العراق منذ أيام النظام البائد من إنتاج صواريخ بمديات أكثر من 148 كم، معلناً في الوقت نفسه المباشرة بإنتاج مسدس “بابل” وبندقية “الرافدين” في الفترة القصيرة المقبلة.

وقال الدراجي إن “الهيئة استحدثت منتصف عام 2020، بعد حل (هيئة التصنيع العسكري) التي فككت معاملها وسرح الكثير من خبرائها وحولت ممتلكاتها إلى وزارات أخرى وغيبت حقوقها بقرار جائر من سلطة الائتلاف المؤقتة، مما كلف العراق الكثير من الموارد الاقتصادية والضعف في الأمن القومي”.

وأضاف أنه “بعد احتلال عصابات (داعش) الإرهابية لعدد من المحافظات ومعارك التحرير التي جرت بعد ذلك، تنبهت الجهات المسؤولة إلى أهمية توفير العتاد والسلاح للقوات المسلحة العراقية بعد النقص الذي حصل بسبب ضراوة المعارك واستمرارها لمدة طويلة، ما حدا بالبرلمان إلى تشريع قانون رقم 25 لسنة 2019 لتشكيل الهيئة التي بدأت خطواتها الفعلية في تموز 2021”.

وأوضح أن “القانون وضمن مواده أكد ارتباط الهيئة بالقائد العام للقوات المسلحة، ويلزم القوات المسلحة بشراء منتجات الهيئة بنسبة 25 % فأكثر وتشجيع عملها”، مشيراً إلى أن “عملية استيراد الأسلحة من الخارج فيها الكثير من الأرباح الخاصة ما يؤدي إلى إجماع الدول المنتجة والتجار والمسؤولين الفاسدين على تنشيط هذا الجانب مقابل نسب معينة، ولكي لا تكون هناك صناعة عسكرية في البلد، في حين أن هناك ضرورة بأن تكون مثل هذا النوع من الصناعة في البلد للحفاظ على الأمن القومي”.

وأشار الدراجي إلى أن “قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 1990 ولغاية الآن منعت العراق من إنتاج صواريخ يزيد مداها عن 148 كم بسبب سوء استخدام النظام آنذاك لمخرجات التصنيع العسكري”، منوهاً بأن “النظام السابق استطاع صنع صواريخ قبل صدور تلك القوانين، أما الآن فأن العراق بلد ديمقراطي ويلتزم بشكل قاطع بالقرارات الدولية، ونحتاج إلى تحرك دبلوماسي من قبل وزارة الخارجية لسحب مثل تلك القرارات والحصول على دعم دولي في إنتاج الأسلحة الدفاعية”.

وأوضح أن “تركيز الهيئة خلال المرحلة المقبلة سيكون على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي وتسليح القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتأمين احتياجاتها الدفاعية وحماية أمنها الشخصي، وتهيئتها قدر الإمكان للدفاع عن نفسها وشعبها والأمن القومي العراقي”.

ونبه على أن “أغلب الأسلحة التي ستنتج محلياً أتت من تقنية نقل التكنولوجيا، وطلبت الجهات المعنية التي ترغب بشراء منتجات الهيئة مرافقة جميع مراحل الإنتاج مروراً بالفحص والقبول وتسجيل أي ملاحظة عليها خلال هذه المراحل وليس بعد انتاجها ما يمنع الشراء من قبلها، لتكون هناك ذريعة للتحايل على القانون والعودة إلى التعاقد مع بلدان وتجار في الخارج وإهمال المنتج المحلي”، منوهاً بأن “عدم تشجيع الصناعة الحربية المحلية هو خيانة عظمى للبلد والأمن القومي والاقتصاد العراقي، والذي يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة”.

وبين أن “تعاطي الوزارات الأمنية مع هيئة التصنيع الحربي مقبول، إلا أننا لم نجرب لغاية الآن التعاقد معهم على شراء أسلحة، لأنه قد يكون رأس الهرم متفاعلاً مع مؤسسة مثل التصنيع الحربي، إلا أن هناك إدارات دنيا في تلك الوزارات تعمل على تعطيل هذا الاتفاق”. وأضاف أن “معدل الصرف السنوي على السياسة الدفاعية للموازنة العامة للدولة المعدة من 2015 – 2021 يبلغ 5 مليارات دولار”، مؤكداً أن “الجهات المسؤولة عن إعداد الموازنة لهذا العام لم ترسل بطلب الهيئة لمعرفة ما هي احتياجاتها مما قد تتسبب بمشكلة كبيرة في موازنة الهيئة”.

وبخصوص تصنيع الطائرات المسيرة، أكد الدراجي أن “هذا النوع من الطائرات يستخدم للمراقبة فقط ونجح في التجارب التي أعدت له، ونحن الآن في طور الإنتاج النمطي بالتعاون مع العمليات المشتركة وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى بعد منحها الترددات الخاصة بالدولة، إضافة إلى بدء إنتاج مسدس (بابل) بعد شهرين من الآن ويبدأ بعدها إنتاج بندقية (الرافدين)”.