"Today News": متابعة
اوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، الإثنين، ان الخرق الدستوري واقع لا محال من خلال عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال ٣٠ يوماً وهو مستمر حتى انتخاب الرئيس
وقال الصوفي في تصريح صحفي تابعته TodayNews "في حال اخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية خلال الجلسة المقبلة، فانه سيأجل الجلسة حتى تحقيق النصاب القانوني".
وتابع القول،" الوضع الدستوري يحتم على البرلمان تاجيل الجلسة مع مراعاة تحديد الوقت للقاءات والمفاوضات"، موضحاً ان "الخرق الدستوري واقع لا محال من خلال عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال ٣٠ يوما وهو مستمر حتى انتخاب رئيس".
ويشار الى انه ووفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم، وبعد اخفاق مجلس النواب لمرتين في انتخاب الرئيس وربما تكرارها الأربعاء ٦ نيسان فسيكون مجلس النواب أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة.
