"Today News": متابعة 
 يُجري مسؤولون أمميون في العراق حراكاً واسعاً منذ أيام داخل إقليم كردستان، يهدف إلى تحقيق توافق سياسي بين الأحزاب الرئيسة حيال ملف إجراء الانتخابات المحلية المقررة في نهاية العام الجاري التي ينتج عنها اختيار رئيس جديد للإقليم وآخر للحكومة وبرلمان جديد هو السادس من نوعه داخل الإقليم.
وتتركز الخلافات الحالية حول تعديل قانون الانتخابات الخاص بالإقليم، بعد تحديد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ويطالب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، بأن يعتمد نظام "الدوائر المتعددة"، الذي يهدف إلى تقسيم المدينة الواحدة إلى أكثر من دائرة، في حين يُصرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، على أن يُعتمد نظام "الدائرة الواحدة"، أي اعتبار المحافظة أو المدينة بأكملها دائرة بمفردها.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات الاتحادية في بغداد ومراقبة من بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات.

وأمس الخميس، تقرر عقب اجتماع موسع للمبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت مع ممثلي الأحزاب الرئيسة في الإقليم، تأسيس سكرتارية مشتركة من تلك الأحزاب مع ممثلية الأمم المتحدة في العراق للتنسيق بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في إقليم كردستان خلال تشرين الأول المقبل.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن "الاجتماع كان مخصصاً لموضوع الإعداد لانتخابات إقليم كردستان، والسعي لتقريب وجهات نظر الأطراف حول قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، ومجموعة مسائل ترتبط بالانتخابات".

ويأتي الاتفاق الجديد بعد يوم واحد من اتفاق بين الحزبين الرئيسين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) على المضي بصياغة دستور خاص بالإقليم وتنفيذ الانتخابات المحلية المقبلة في أكتوبر المقبل، ومواصلة الحوارات مع باقي الأحزاب والقوى السياسية لحل المشاكل السياسية.

ويقول قيادي بارز في الاتحاد الوطني، إن "التقارب الحالي بين أحزاب الإقليم لا علاقة له بأزمة التفاهم على اختيار رئيس الجمهورية، بين أربيل والسليمانية".

وأضاف القيادي، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن "التفاهمات السياسية داخل الإقليم جاءت بدفع أممي وغربي وتهدف إلى حل المشاكل العالقة بينهما وقد تنتهي إلى تفاهم ما على منصب رئاسة الجمهورية في بغداد".

وكشف أن الحوارات تميل الآن إلى تعديل قانون الانتخابات في الإقليم ليكون دوائر متعددة لا تقل عن 12 دائرة انتخابية، وفقا للمدن والمناطق والتوزيع السكاني على غرار ما تحقق في الانتخابات التشريعية العامة بالعراق ككل".

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018، تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير (12 مقعداً) و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق نحو 3 ملايين و700 ألف شخص، موزعين على 1200 مركز انتخابي تعمل بنظام الدائرة الواحدة، لانتخاب 111 نائباً في برلمان الإقليم، من بينهم 11 نائباً عن الأقليات الدينية والعرقية الموجودة في الإقليم.