وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي تابعته TodayNews :"ننفي قطعيا اي وجود للاتجار بالبشر وان ما يحصل من اختفاء للاحداث نتيجة للتفكك الاسري غالبا، او يكونوا محتجزين لدى السلطات الامنية".
واضاف "حيث لايمكن ان يكون جميع من يغادر تعرض الى قضية جنائية، فضلا عن ان عدد كبير من الذين يتم الابلاغ عنهم هم مشردين في الشوارع وهو نتاج للتفكك الاسري من جهة والضغط الاجتماعي من جهة اخرى".
 ونفت وزارة الداخلية، امس الاحد، ماجاء في تصريح قائد شرطة بغداد حول فقدان 450 طفلا (حدث) خلال الاشهر الـ10 من 2022.
وكان قائد شرطة بغداد عدنان حمود السلامي، كشف أمس السبت، في تصريح صحفي عن تسجيل فقدان 450 طفلا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي "في ظروف غامضة"، فيما أكد وجود حاجة لتعديل قانون الاتجار بالبشر.
وحذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، من إعلان قيادة شرطة بغداد، فقدان 450 طفلاً خلال العشر الأشهر الماضية، يمثل ناقوس خطر داهم يضع الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية على محك المسؤولية العاجلة والضرورية، في التعامل مع ملف خطير يستدعي تكاتف جميع الجهود الأمنية والاستخبارية والإعلامية الإستقصائية والمجتمعية؛ لكشف ملابساتها ومدى ارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة وعصابات الإتجار بالبشر.