"Today News": متابعة
أكد عضو مجلس النواب مصطفى جبار سند ، الخميس ، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 مازال لدى وزارة المالية ودوائرها المعنية .
وقال سند في تصريح صحفي تابعته Today News ، إن "كل ما يطرح بشأن النفقات والعجز والدرجات الوظيفية مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أن "موازنة 2023 لم تصل إلى مجلس الوزراء لغاية الان"، مشيرا الى أن "وزارة المالية سترسلها إلى مجلس الوزراء حال الانتهاء إعداد كافة بنودها ".
ولفت سند الى أن "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 مازال في وزارة المالية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي اكد في حديث سابق لوكالة/ المعلومة/ ، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 ستصل إلى مجلس النواب بعد عطلة البرلمان التشريعية.
