كشفت وثيقة رسمية عن مستحقات بيع النفط الخام من قبل اقليم كردستان دون ان يسدد أي منها الى الحكومة الاتحادية.
ونشر النائب المستقل مصطفى سند "جدولاً يوضح ما بذمة الاقليم من مستحقات بيع النفط خلال ١١ شهر من عام ٢٠٢٢، والبالغة قيمتها 8.2 مليار دولار".
وبين "لو أضفنا لههذ المستحقات الايراد المتوقع من شهر كانون الأول {الحالي} يكون المجمل 8.8 مليار دولار التي تعادل 12,7 ترليون دينار عراقي، نضيف إليها 50% الايرادات الضريبية والگمرگية المتحصلة في الاقليم و المترتبة عليه واجبة الدفع، ولنفرض جدلاً وهو اقل التوقعات 1,5 ترليون دينار عراقي، فيكون مجموع ما بذمة الاقليم الواجب تسديده للمركز 14 ترليون دينار عراقي، مقابل تقوم الحكومة بتسديد حصة الاقليم من الموازنة الجارية والبالغة 11 ترليون دينار عراقي كحد أعلى {بما معناه تستلم بغداد 14 ترليوناً وتسدد 11 ترليونا}".
وأضاف "ما حصل هو عدم تسديد الاقليم المبالغ المترتبه عليه، الا ان الحكومة السابقة سددته 3 ترليونات دينار، والحكومة الحالية 400 مليار دينارلغاية ألان والمتوقع الاستمرار بالصرف".
ولفت سند الى ان "دعوته {القضائية} السابقة لا زالت قائمة ومستمرة على الحكومة الحالية وسيضيف مبلغ الـ400 مليار دينار الى الدعوى او تكون دعوى مستقلة لحالها حسب رأي المحكمة".
