طرح الخبير القانوني علي التميمي اليوم الثلاثاء، حل مشكلة اسعار الدولار قانونيا.
وذكر التميمي في بيان له ، انه “بموجب الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠٠٨ في المادة ٢٧ منها الزمت امريكا بمساعدة العراق اقتصاديا وعند الازمات خصوصا ان صعود سعر الدولار من يتحكم به هي امريكا في العالم عن طريق الفدرالي الاميريكي والحوالات الخارجية”.
واضاف “يمكن للعراق مفاتحة أميركا بالتنفيذ مباشرة لهذه الاتفاقية أو عن طريق الامم المتحدة حيث أن هذه الاتفاقية دولية ومودعة في الامم المتحدة بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة”.
وتابع التميمي “كما ان الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة مساعدة العراق كونها دولة محتلة ملزمة وفق هذه الاتفاقية بمساعدة الدولة التي احتلتها”.
