منذ أكثر من عام يعيش العراقيون على وقع موجة غلاء حادة  في أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية نتيجة تغيير سعر صرف الدولار، ما انعكس سلباً على الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود الذين يعانون غياب الإجراءات المدروسة التي تقلل من معاناتهم . 

ونظراً للتخبط في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  للحكومات السابقة أدت إلى النتائج السيئة التي نعيشها اليوم، والتي انعكست على المواطن بشكل سلبي، حيث أصبح هو المتضرر الوحيد سواء تم رفع أو تخفيض سعر الصرف، سيما وان الإجراءات الحكومية التي تم اتخذها لم تصمد امام استقرار سعر الصرف والحد من ارتفاعه سوى أيام قليلة ليعاود الارتفاع مجددا.
الخبير الاقتصادي حازم الباوي دعا الحكومة الى مكاشفة الشعب بحقيقة الأميركية التي كانت وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.
وقال الباوي في تصريح له ، ان "اجراءات الحكومة في كبح الارتفاع المفاجئ بسعر العملة الصعبة لم تدم سوى 3 ايام لتعاود بعدها الى الارتفاع ما تسبب بدخول الشعب في دوامة كبيرة".
واضاف ان "الجهات الحكومية مطالبة بكشف ملابسات ما يحصل امام الرأي العام وايضاح حقيقة الايادي الخارجية وحتى الداخلية التي تعبث باقتصاد العراق وعدم المكوث في موقف السكوت المطبق الذي لم يزد الامر الا تعقيدا".
ولفت الباوي الى ان "حديث خبراء الاقتصاد وايضا الاوساط النيابية عن وقوف البنك الفيدرالي الامريكي وراء الازمة للاطاحة بحكومة السوداني على غرار حكومة عبد المهدي يجب ان لايبقى رهين الاعلام والصحافة وانما على الحكومة مكاشفة الشعب بحقيقة الازمة قبل اتساع رقعتها وتسببها بالمزيد من الكوارث الاقتصادية التي يدفع المواطن ثمنها بنحو كبير".
من جانبه عزا الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، مضاربات أسعار صرف الدولار الى بعض الجهات المحلية المسيطرة على البورصة في الأسواق المحلية، فيما أكد ان إجراءات البنك المركزي مستمرة في خفض أسعار صرف الدولار.
وقال الكناني في تصريح صحفي إن "اتاحة الدولار في العديد من المصارف وبيعه الى المواطنين عمل على حل جزء من المشكلة"، مشيرا الى ان "مضاربات أسعار الدولار تعود لسيطرة بعض الجهات على البورصة المحلية مما يساهم في عدم استقرار سعر الدولار".
وتابع، ان "الحكومة يجب أن تأخذ دورها في مراقبة الجهات التي تعمل على رفع اسعار الدولار من خلال المضاربات لاجل الاستفادة من فرق ارتفاع الدولار"، لافتا الى ان "عمل البنك المركزي في زيادة مبيعاته في مزاد بيع العملة وصل الى 140 مليون دولار يوميا", مبينا ان "البنك المركزي ملتزم في بيع الدولار على 1450 بحسب السعر الرسمي الا ان الجهات التي تعمل خارج البنك المركزي هي التي تعمل على رفع سعر الدولار".
وكان عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب السابق رائد فهمي عزا في وقت سابق، سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار الى عدة أسباب في مقدمتها الإجراءات التدقيقية التي اتخذها البنك المركزي، مؤكدا ان الازمة طارئة وستزول.  
وقال فهمي في تصريح له ، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ترتبط بحالة سياسية وإدارية"، مبينا أن "اهم سبب هو إجراءات التدقيق التي يقوم بها البنك المركزي بشأن التحويلات الخارجية وان المنافذ التي فتحها البنك المركزي غير كافية للطلب على الدولار، مما دعا التجار الى الذهاب للسوق الموازي ".
وأضاف ان "السبب السياسي يتعلق بإجراءات البنك الفدرالي الأمريكي المتشددة لاهداف سياسية من اجل الضغط على الجانب الإيراني وذلك يفرض على العراق التعامل مع ايران بالدينار العراقي"، مؤكدا أن "الازمة الحالية طارئة وستزول لكون الإجراءات الحكومية بحاجة الى وقت".
وسجلت أسعار الدولار الأميركي ارتفاعا جديدا أمام الدينار العراقي في البورصة المحلية، اذ تجاز سعر الصرف 160 الف دينار لكل 100 دولار في احدث موجة صعود.