"Today News": بغداد 
كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، تفاصيل مسودة قانون موازنة العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أنه"كان من المفروض ان تكتمل موازنة 2023 بين وزارتي المالية والتخطيط بشقيها التشغيلية والاستثمارية وبعد تحويلها الى مجلس الوزراء بشكل ورقي تم دراستها ومناقشتها في اجتماعات متعددة وكانت هناك توصيات بتقليل وضغط في بعض النفقات".
وأضاف، أن"الموازنة وصلت الى 149 ترليون دينار بينما المخطط بالموازنة 200 ترليون دينار"، مبينا أن"عدد موظفي العراق سيصل الى 4 ملايين موظف بسبب الزيادة الحاصلة في التعيينات بموازنة 2023".
وتابع، انه"من المفترض ان تصل الموازنة خلال هذا الأسبوع الى مجلس النواب وهو مستعد لاستقبالها بعد تشكيل اللجنة المالية النيابية ونأمل الانتهاء من دراسة الموازنة والقراءة الأولى والثانية واقرارها خلال شهر شباط وان تنطلق الحكومة بتنفيذها في آذار المقبل".
ولفت إلى، انه"تم احتساب سعر برميل النفط بـ 65 دولاراً وهو رقم مطمئن يمكن ان ينفذ خلال هذا العام مع اخذ النظر بالاعتبارباوضاع السوق العالمية وما يصدر من العراق 3.5 مليون برميل يوميا وسعر الدولار تم تثبيته بـ 1450 ديناراً وعلى هذا الأساس يحتسب الوارد بما يقارب 129 ترليون دينار يضاف له الضرائب والجباية لتصل الى 149 ترليون دينار، لكن الفارق كبير بين المخطط لها وبين المعد من الحكومة ويصل الى 50 ترليون دينار ويجب ان يسد هذا العجز بقروض واضحة"