أعدت وزارة الداخلية ورقة عمل تهدف للحد من (الدكة العشائرية) تتضمن إجراءات صارمة بحق مرتكبيها لاسيما المنفذة ضد المنتسبين الأمنيين.
وصنفت (الدكة العشائرية) من قبل مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق، بأنها جريمة إرهابية يحاسب مرتكبوها وفق المادة (4 /إرهاب) وبرغم ذلك ما زالت النزاعات العشائرية مستمرة، التي تعد تهديدا حقيقيا للسلم المجتمعي.
وقال مدير شؤون العشائر في الوزارة اللواء ناصر النوري بتصريح صحفي إن "الوزارة أعدت ورقة عمل للحد من (الدكة العشائرية)، تضمنت أهم نقاطها، محاكمة أي شخص يدعي المشيخة ويرسل ما يسمى بـ(كوامة)، إلى أي ضابط أو منتسب نفذ ملاحقة لعصابات المخدرات أو التسليب وغيرها، ضمن الواجب الرسمي المكلف به، لمطالبته بدفع مبالغ مالية إذا ما نفذ إلقاء القبض أو قتل أو جرح أيا من أفراد تلك العصابات الإجرامية، كاشفا عن إرسال ضابط قانوني إلى المحافظات وقيادة الشرطة، لإصدار مذكرة إلقاء القبض بحق كل شيخ يطالب المنتسب عشائريا.
وبين أن الورقة شددت ضمن إحدى نقاطها، على عدم تهجير أقارب الجاني لكون القاتل هو من يتحمل وحده التبعات القانونية والعشائرية وليس أقاربه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حماية لتلك العائلات، لاسيما أن الدكة العشائرية تسبب الذعر والهلع للعائلات إلى جانب احتمال سقوط ضحايا من المدنيين جراءها، مؤكدا منح مديريته صلاحيات موازية لصلاحيات قائد الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
وذكر النوري في السياق ذاته، أنه تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لشيوخ العشائر واطلاعهم على دورهم في الحد من النزاعات العشائرية وإشاعة الأمن والأمان المجتمعي، وقد كانوا قد أعلنوا براءتهم من متعاطي المخدرات أو المتاجرين بها، منوها بأن وزارته شخصت أن أهم أسباب النزاعات العشائرية هو السلاح المنفلت بعد العام 2003، وهو ما دعاها إلى تنظيم حملات مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى توجيه القطاعات الماسكة للأراضي وقطاعات الشرطة، بمصادرة السلاح غير المرخص وغير المجاز.
وأفاد بأن المؤشرات المتوفرة، تشير إلى انخفاض أعداد الدكات العشائرية، موضحا بشأن ما حدث مؤخرا في منطقة الفضيلة، أنه تم إلقاء القبض على أفراد من العشيرتين المتخاصمتين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، محددا الأماكن التي تكثر فيها الدكات العشائرية، بمناطق شمال محافظة البصرة وجنوب محافظة ميسان فضلا عن مناطق في بغداد أهمها الفضيلة والمعامل.
