وصف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، سعر الدولار في السوق الموازي بـ"المصطنع لتحقيق أرباح وهمية".
وقال صالح في حديث صحفي تابعته Today News ،"تأتي تأثيرات الأسواق الموازية الغامضة على أسواق البلاد بالغالب وضعف معرفتها بالإشارات الإيجابية لقوة الاقتصاد الوطني وقوة احتياطياته التي تعدت 115 مليار دولار فان السوق مازالت بالمعلومات المشوشة الزائفة التي تقوم على الإشاعة لتوليد انحرافات سعرية مصطنعة لتحقيق ارباح وهمية على حساب التاثير في الاستقرار السعري نفسه".
وشدد على "أهمية إدراك أمرين مهمين، الأول هو الذراع التجاري الخارجي للحكومة الذي يعمل على وفق القواعد الدولية للتجارة ويحمل من المرونة والامكانية العالية جداً في توفير العرض السلعي وبالأسعار المستقرة في أي لحظة والثاني، دور الحزم الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي العراقي التي تعمل عليها السياسة النقدية في تسريع انفتاح مستويات تلبية الطلب على العملة الأجنبية ذلك مع درجة تقدم الجهاز المصرفي بالتعاطي الشفاف في وثائق تمويل التجارة الخارجية للقطاع الاهلي كي يتعاظم التحويل بالعملة الأجنبية على وفق قواعد واحكام التجارة الدولية وضوابط الامتثال الدولية".
وكان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الثلاثاء الماضي على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
بعد مرور نحو أربعة أيام على قرار الحكومة خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، ويومين على مباحثات الوفد العراقي في واشنطن، لم تستقر أسعار الدولار في الأسواق المحلية الموازية.
فالسعر الذي اتخذه البنك المركزي العراقي للدولار مقابل الدينار، وهو 1300 دينار للدولار الواحد، أدى إلى خفض سعر الدولار مؤقتاً لكنه عاد للارتفاع ليسجل أكثر من 1500 دينار، ما يعني بقاء الفارق في السوق الموازية عن السعر الرسمي.
والسبب، وفق مراقبين، مرتبط بعدم اتضاح النتائج النهائية للمباحثات التي يجريها في واشنطن الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، مع المسؤولين في الإدارة الأميركية.
