أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، تراجع معدلات جرائم الإتجار بالبشر في البلاد.

وعقدت الوزارة الجلسة 33 للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لتحقيق أهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر 28 لسنة 2012، مركز إعداد وتأهيل القادة، برعاية الشمري، وبحضور اعضاء اللجنة من المستشارين والمديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن عدد من القادة والضباط.

وأكد الوزير على أهمية العمل الاستثنائي لمكافحة هذه الحالات الدخيلة على مجتمعاتنا وتوظيف جميع الإمكانيات من خلال تعاون جميع الجهات المعنية، مبيناً أن هناك انخفاضاً بجرائم الاتجار بالبشر، ويوجد تنسيق مع القضاء لتشديد العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها، مشيداً بالجهود الكبيرة للقضاء في هذا المجال.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود بين وزارة الداخلية وباقي المؤسسات ودوائر الدولة، للحد من انتشار هكذا حالات.

وشهدت الجلسة عدداً من المداخلات من قبل الحضور الذين أكدوا على أهمية العمل والإعداد الصحيح لمكافحة هذه الظاهرة وايجاد السبل الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وفقا لبيان الداخلية.