اعلن مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداحلية، العميد غالب عطية، إحصائية مهمة عن المدانين بتهمة نشر المحتوى الهابط والمسيء، فيما اشار الى ملاحقة 7 آخرين.
وقال عطية في حديث متلفز انه :"بعد تطور موضوع نشر المحتوى السيء حتى لسمعة البلد لابد ان يكون هنالك اجراء رادع انبثق منه تشكيل لجنة بالاتفاق مع مجلس القضاء ونقابتين الفنانين والصحفيين العراقيين لالقاء القبض على المسئين".
واكد عطية "استمرار حملة الاعتقالات على منصات التواصل التي خفتت كثيرا حالياً كما رصدنا التزام واضح".
واشار عطية، الى "عدد المدانين اللذين صدرت احكام 6 اشخاص حتى اللحظة و7 اخرين مدانون سيتم اعتقالهم بعد استكمال الاجراءات القضائية، واثنين حالياً في طور التحقيق وموقوف واحد لم يصدر بحقه اتهام حتى اللحظة".
ونوه الى "الاجراءات القانونية المسمولة حسب المادة 403 من قانون العقوبات العراقي المتضمن تجريم اصحاب المحتوى المخلة بالاداب العامة، وهي يعاقب بالحبس مدة سنتين كل من حاز او نشر صور او افلام او رموز المخلى بالحياء والاداب العامة".
واكد عطية ان "القضاء هو من يفصل بتجدريم المحتويات الهابطة"، مستدركاً "رصدنا خلال حملة تفتيش للملاهاي الليلية حالات سلبية جدا وصدرت على ضوئها تعليمات جديدة من الداخلية لتنظيم عمل المرافق السياحية".
وبين ان "اي عمل مخل بالحياء والاداب العامة يحاسب عليه القانون فبعض التصرفات في المحتويات الهابطة التي تطرحها بعض القنوات الفضائية مرفوضة ولابد من حماية المجتمع من هؤلاء".
واكمل عطية "وضعنا ملاحظات على بعض القنوات الفضائية من خلال عرضها اعمالا مخالفة للواقع العراقي ولابد ان تكون هناك رقابة شديدة من هياة الاعلام والاتصالات لها".
واردف بالقول "اصحاب المحتويات الهابطة يروجون لصفحاتهم بمبالغ كبيرة بالتالي تفرض رؤيتها من قبل ادارة الموقع على الجميع، كما لدينا القدرة على ملاحقة الصفحات والمواقع المخلة للذوق العام خارج العراق عبر الانتربول".
وختم عطية بكشفه "قرار قضائي صدر اليوم بتخفيض الاحكام ضد المتورطين بالمحتوى الهابط من سنتين الى 3 اشهر و10 ايام"
