"Today News": متابعة 
فرضت واشنطن، اليوم الجمعة، عقوبات على 22 شخصية روسية و83 كيانا بينها بنك موسكو الائتماني.

وقالت التجارة الأميركية إن العقوبات على روسيا تستهدف منعها من استخدام مسيرات إيران بأوكرانيا.

وجاءت رزمة عقوبات الولايات المتحدة الجديدة على روسيا، بعد عام تماما على بدء عمليتها العسكرية على أوكرانيا، علما بأنها تستهدف أيضا أفرادا وشركات في دول أوروبية، خصوصا في سويسرا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن واشنطن استهدفت شركات وأفرادا روسيين في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فردا وشركة في دول أوروبية متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة “واسعة النطاق” على روسيا، وذلك عشية الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خلال مؤتمر صحافي، إن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

من بين الأهداف المحددة للعقوبات الأميركية الجديدة البنوك والكيانات التي تساعد موسكو على التهرّب من العقوبات المفروضة في أعقاب الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022.

وأضافت جان بيار أن الولايات المتحدة ستستهدف البنوك الروسية وصناعة الدفاع، وكذلك “جهات فاعلة في دول ثالثة تحاول التهرب من عقوباتنا”.

وتابعت المتحدثة “سنعلن أيضاً عن مساعدات اقتصادية جديدة في مجالي الطاقة والأمن لمساعدة الأوكرانيين على مواصلة النجاح وحماية الناس من العدوان الروسي، وتمكين الحكومة الأوكرانية من توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة”.

يأتي هذا بينما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة “رويترز” إن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت، الخميس، مجدداً في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات. وقالت المصادر إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي الروسي.

وقال دبلوماسيون بولنديون إن الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة. وقالت مصادر أخرى إن الإعفاءات اقترحت لتناسب إيطاليا بدعم من ألمانيا.