"Today News": بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إجراءات نظامية وقانونية مشددة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة وترخيص الأسلحة بشكل قانوني.
وذكرت الوزارة في بيان لها ، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور أعضائها وممثلي الأجهزة الأمنية كافة، فضلاً عن حضور سيمونيتا غراسي مديرة البرنامج العالمي للأسلحة النارية في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات".
وناقش المجتمعون "جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما تم الاتفاق على إجراءات نظامية وقانونية مشددة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة وترخيص الأسلحة بشكل قانوني وردع استخدام غير المرخصة منها".
كما جرى، بحسب البيان، "عرض المقترحات والبرامج من قبل ممثلي مكتب الأمم المتحدة والتي يمكن الاستفادة منها بهدف حصر السلاح بيد الدولة".
ووجه الشمري، "بإقامة ورش عمل مستقبلية لاستحصال الموافقات الأصولية لتنفيذ البرامج التي طرحت وبدعم المكتب ذاته، وتم الاتفاق على وضع برنامج لجميع الوزارات والمؤسسات الأمنية يكون متوافقاً مع الأمم المتحدة والأنظمة الدولية".
