وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا  انه "لا يوجد أي ابلاغ حتى الآن بشأن تهمة {التحايل} ضد شركات السياحة فيما يخص تصريف الدولار".

وأكد، ان "وزارة الداخلية تستهدف وتتابع اي قضية مخالفة للقانون وتكافحها والوزارة تتعامل مع اي فعل خارج عن القانون".

يشار الى، ان مصادر مطلعة تفيد بأن شركات السفر والسياحة تقوم "بإيفاد أشخاص للخارج بعنوان رحلات سياحية وبالمجان، مقابل شرائهم الدولار من أموالها من منافذ المطارات التي تبيع الدولار بالسعر الرسمي لبيعه لاحقا في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعرين