أعلنت وزير المالية، طيف سامي، تعلن الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وقالت سامي في بيان تلقت TodayNews نسخة منه ان "انتهاء اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وبينت وزيرة المالية "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا ، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة".
وتابعت سامي، ان "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على إستخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الإقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والإقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".
ومن المرجح ان يصوت مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بعد غد الثلاثاء على مشروع قانون موازنة 2023، وإرسالها الى مجلس الناب للمصادقة عليها
