رجح المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، دخول النوازنة الاتحادية للعام 2023 حيز التنفيذ في شهر نيسان المقبل.
واوضح صالح في حديث له ، انه "في تقديري الشخصي ان شهر نيسان القادم ستكون الموازنة العامة للبلاد قد دخلت حيز التشريع والتنفيذ في آن واحد".
واضاف انه "نظرا لدخول البلاد نهايات الفصل الاول من العام 2023 ولاسيما بعد ان انتهت السنة المالية 2022 كلها وهي خالية من قانون للموازنة عامة واكتفت بقانون الادارة المالية والقانون الطاري للامن الغذائي كبديل عن الموازنة العامة في تسيير الشؤون المالية للبلاد".
وتابع صالح "لذا فقد بات من المؤكد ان يتم التعجيل بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 بعرضه وارساله للتشريع الى مجلس النواب".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة محمد شياع السوداني رئيس المجلس بالموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب
