تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب.
ونؤكد أنّ مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين.
باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة العراقية
17-آذار-
