أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاحد، أن لجنته تعكف على دراسة وإنضاج قانون سلم الرواتب لتقديمه والموافقة عليه في البرلمان، فيما بين الاهمية الكبيرة بالقانون لتقليل الفوارق في رواتب الموظفين وأنصاف ذوي الرواتب الضئيلة.
وقال العطواني، في تصريح صحفي ، إن “اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه، وهو الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق، وبعد أن يمضي سيمكن لمجلس الوزراء التصويت عليه”.
وأضاف أنه “إذا كان السلم بحاجة إلى تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون المقترح إلى البرلمان”.
ونفى رئيس اللجنة المالية “تقاطع السلم مع قوانين سابقة شرعها البرلمان، لذلك سيكون ممكناً أن يرفع لأخذ الموافقة بالتعديل”، مبينا أن “القانون قد يمكن له المضي بسلاسة من مجلس الوزراء لكونه من صلاحيات السلطة التنفيذية من دون الحاجة إلى البرلمان”.
وأوضح أن “مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية”، مشيراً إلى أن “مسودة المقترح بلا استثناءات لكونه سلماً لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق”.
وبشأن الموازنة وسلم الرواتب، بين العطواني أن “السلم الموضوع يختلف عن الموازنة وقانونه منفصل، فالبرلمان ماضٍ في تشريع قانون الموازنة الاتحادية وفي حال إقرار سلم الرواتب فإن الحكومة هي المعنية بتكييف الموضوع وتحقيق التوازن بين القانونين”
