مع اقتراب ساعات حسم مشروع قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، تتصاعد المخاوف والمناشدات حول كيفية تغطية قيمة العجز المفترض البالغ 64 تريليون دينار بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمي والتي قد تصل الى ما دون السعر الرسمي في الموازنة.
وفي ظل التقلبات والاضطرابات المستمرة التي تطرأ على سوق النفط العالمية ما بين الانخفاض والارتفاع، تتضارب التصريحات بشأن قدرة الحكومة على تغطية العجز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
 في وقت ان قيمة العجز المفترض قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، يعتبر الأكبر منذ سنوات، بحسب الخبير الاقتصادي جليل اللامي.
ويقول اللامي في تصريح له ، إن "العجز المفترض لموازنة الاعوام الثلاثة مسيطر عليه في ظل وجود الفائض بأسعار النفط بعد احتساب  70 دولاراً لبرميل النفط في الموازنة".
واضاف، ان "عجز الموازنة الثلاثية يعتبر الأكبر قياسا بالسنوات السابقة، ولكن الحكومة لديها اكثر من مصدر لسده من خلال استغلال الموارد المتحققة من الارتفاع المستمر باسعار النفط".

وأشار اللامي، إلى ان "الحكومة لديها ايضا خيار الاقتراض الداخلي العراق وطرح عدد من السندات لتقليص عجز الموازنة الثلاثية".
بدورها كشف اللجنة المالية النيابية، موعد الانتهاء من حسم مشروع قانون الموازنة الثلاثية والشروع بتنفيذها بشكل فعلي.
وقالت عضو اللجنة المالية، اخلاص الدليمي في تصريح صحفي ، إن "موازنة 2023 سيكون سعر صرف الدولار الرسمي فيها هو 130 الف دينار وسعر البرميل 65 دولارا، فيما ستبلغ نسبة العجز 60 % ".
وأشارت الدليمي الى، انه "سيتم الانتهاء من إقرار الموازنة العامة نهاية شهر نيسان المقبل، ليتم العمل بها في بداية شهر أيار"، مشيرة الى ان " نسبة العجز ستقل كثيرا خلال فترة إقرارها والعمل بها فعليا ".
وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة للعام الحالي يبلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار.
وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.