حسم الخبير القانوني، جبار الشويلي، اليوم الإثنين، الجدل حول أمكانية تصدير النفط من إقليم كردستان الى تركيا، وفيما عد قرار محكمة التحكيم الدولية "لا رجعة فيه"، بين ان تصدير النفط لابد أن يكون عبر المنافذ الدولية للبلد حصراً.
وقال الشويلي في حديث صحفي،إن "قرارات المحكمة التحكيم في فرنسا ملزمة بالتطبيق، باعتبارها محكمة دولية"، معتبراً "هذا القرار ملزماً لطرفي النزاع اللذين تقدما بشكاوى أمام هذه المحكمة".
وأضاف: "بغض النظر عن هذا القرار، بالنتيجة أن تصدير النفط لابد أن يكون عبر المنافذ الدولية للعراق وهو ما يعني مروره من خلال الحكومة الاتحادية باعتبار ان الدستور نص على أن النفط هو ثروة الشعب بكل طوائفه ومذاهبه".
وأوضح الخبير القانوني، أن "الثروات وطنية ولا تخضع لجهة او فئة أو قومية معينة، وبالتالي ضرورة الاحتكام الى الدستور ويكون التصدير فقط عبر بوابة بغداد حصراً".
وبين الشويلي، ان "محكمة التحكيم الدولية نصت على أن العراق بلد ذو سيادة وعاصمته بغداد ويملك دستوراً، وبالتالي لابد ان تتحكم جميع الأطراف الى احكام الدستور الذي صوت عليه الشعب بما فيه شعب إقليم كردستان".
وتابع حديثه قائلاً: "قرار المحكمة التحكيم الدولية لا رجعة فيه ولا يمكن تجاوزه باي حال من الأحوال".
وكانت رئاسة إقليم كردستان، قد توقعت يوم أمس الأحد، استئناف تصدير نفط الإقليم مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب.
