في ظل سعي الحكومة لحل جميع الازمات العالقة في معظم الملفات، يعود جدل تعديل سلم الرواتب من اجل انصاف بعض موظفي الوزارات التي تعاني من انخفاض الرواتب بالمقارنة مع نظرائهم بوزارات اخرى، حيث تبنت رئاسات الكتل النيابية ورئيس الوزراء اكمال التعديل لما فيه من فائدة كبيرة لشرائح عديدة من المجتمع.

واصطدمت توجهات الحكومة والبرلمان بالتعديل على السلم بالرفض والقبول كعادة أي قرار جديد او قانون بالنظر لرفض بعض الوزارات خفض الرواتب.

العقبة الكبيرة 

وبالحديث عن تعديل سلم الرواتب يقول عضو مجلس النواب حسين علي،إن "العقبة الرئيسة التي تعيق اكمال تعديل سلم الرواتب الجديد هي عدم الوصول الى اتفاق بشأن تخفيض رواتب بعض الوزارات التي تتسم بالارتفاع"، مشيرا الى ان "هنالك بوادر واضحة من مجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية لتمرير القرار".

ويتابع، ان "التعديل الجديد للقرار سيعمل على انصاف جميع الرواتب المنخفضة لبعض الوزارات عبر الزيادة التي سيتم التصويت عليها تحت قبة البرلمان"، لافتا الى ان "الفترة المقبلة ستشهد اكمال التعديل من اللجنة المالية والحكومة".

وبشأن دور الكتل السياسية في التعديل الجديد، يبين عضو مجلس النواب: ان "رؤساء الكتل السياسية في البرلمان اتجهوا الى ضرورة التعديل على سلم الرواتب لما فيه من أهمية ملحة لفئات كبيرة من المجتمع".  

اتفاق مبدئي

وفي غضون ذلك يقول عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي ،ان "اللجنة المالية النيابية ناقشت يوم امس بشكل موسع تعديل سلم الرواتب لمؤسسات الدولة العراقية وجرى التوافق على 4 نقاط محددة ابرزها الحد الادنى للرواتب عند 425 الف دينار للموظفين من الدرجة العاشرة مع منح مخصصات تحسين معيشة تصل الى 50%".

واضاف، ان "هنالك اجتماعات اخرى ستجري خلال الفترة المقبلة من اجل حسم كل النقاط"، لافتا الى انه "تم طرح تعديل سلم الرواتب على مجلس الوزراء للمصادقة عليه سيتم خلال اسابيع من الان".

انصاف شرائح متضررة 

الى ذلك يقول عضو مجلس النواب اسعد البزوني في ، إن "هنالك دعما برلمانيا للتعديل على سلم الرواتب لما فيه من فسحة اقتصادية كبيرة لشريحة واسعة من المجتمع العراقي"، مشيرا الى ان "الاشارة الى مجلس الوزراء من اجل الشروع في اكمال تعديل القرار وارساله الى مجلس النواب".

ويتابع، ان "رئاسة مجلس الوزراء ماضية في اكمال قرار تعديل سلم الرواتب خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "هنالك خطوات عملية جادة من مجلس النواب بشأن تعديل سلم الرواتب الجديد وسيتم ترجمتها على ارض الواقع".  

وبالنظر الى جوهر المشكلة في ملف تعديل سلم الرواتب الجديد والدعم الكامل من مجلس الوزراء بمتابعة محمد شياع السوداني ومجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، هل سيفضي هذا السعي الى اكمال التعديد ام ان الخلافات ستستمر على شاكلة سعي الحكومات السابقة للتعديل.