أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن حق التعبير والتظاهر مكفول دستورياً، مشدداً في ذات الوقت على عدم السماح بالاعتداء على الأجهزة الأمنية وتعطيل عمل دوائر الدولة.
جاء ذلك خلال استقباله، جمعاً من شيوخ عشائر محافظة ذي قار ووجهائها، مستضيفاً إياهم على مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان.
وأعرب السوداني في كلمة له أمام الحضور، عن تأكيده على خصوصية هذه المحافظة منذ تسنم الحكومة مهامها، رغم الملفات العديدة التي تواجهها، مشيراً إلى الدور المهم الذي قدمته عشائر ذي قار في دعم الاستقرار المجتمعي ودعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون والنظام.
وأكد السوداني أن حق التعبير والتظاهر والحريات أمر كفله الدستور، وتحميه الدولة، إلّا أن هذا لا يعني أبداً التهاون عن الاعتداء على المال العام أو الأجهزة الأمنية، أو محاولة تعطيل عمل دوائر الدولة، لافتا إلى أن هناك من يستغل حالات الفوضى للتأثير في الأوضاع، وهو ما ألقى بظلاله على الخدمات".
وبين أن "هناك حالات من الابتزاز والتعطيل واجهتها مشاريع خدمية مهمة، موضحا ان "اهتمام الحكومة ينصب على تقديم الخدمات وجعلها أولوية، من أجل الارتقاء بالمستوى المعاشي للمحافظة".
وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لصندوق إعمار ذي قار بتمويل تجاوز تريليون دينار، وضم مشاريع خدمية متعددة.
وختم السوداني حديثه بالتأكيد على أن الأمن والاستقرار والخدمات مسؤولية الدولة، وهي ملتزمة بها، لكنها أيضاً مسؤولية مجتمعية، وتحتاج إلى وحدة اجتماعية متماسكة تعزز من دور الدولة وتعينها في أداء واجباتها.
