بغداد: "Today News"

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وطواقمها وأذرعها المختلفة أسفل المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، خاصة أنها تقوم بأعمال حفريات واسعة النطاق في تلك المنطقة لا تكشف عن طبيعتها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن  النتائج الكارثية للحفريات تظهر في فصل الشتاء عبر التشققات الكبيرة في منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية، وتسرب المياه من الأعلى والأسفل وإغراق أجزاء منها كما بدت واضحة بالأمس في حي باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن تصدعات تحدث في الطرق والجدران، وسط إهمال واسع النطاق ومتعمد من قبل طواقم بلدية الاحتلال، التي تلجأ لمحاولة ابتزاز المواطنين لإخلاء منازلهم بحجة الانهيارات والتشققات، لتنفيذ مشاريع استيطانية تهويدية في المناطق المحاذية للأقصى المبارك، علما بأن عددا من تلك المباني المهددة بالحفريات هي تاريخية وأثرية.

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات في محيط ”الأقصى“ المبارك، جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ما يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخاطرها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها.

وأدانت الوزارة في بيانها، تلك الحفريات الهادفة بالأساس الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض روايته بالقوة من خلال تزوير المعالم الأثرية الموجودة فوق الأرض وباطنها.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختصة وفي مقدمتها ”اليونسكو“ بتحمل المسؤولية الدولية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الحفريات فورا.

معتقلات جديدة

من جهة أخرى، قال قدورة فارس رئيس ”نادي الأسير“ الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قررت بناء 4 بمعتقلات جديدة تستوعب أكثر من 4000 أسير فلسطيني.

وأضاف قدورة أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت أكثر من معتقل أنها بصدد تقليص الموازنات الخاصة بالأسرى لبناء 4 معتقلات تتسع لـ4 آلاف أسير.

وحذر فارس من أن تقليص موازنات السجون ستنعكس على علاج وطعام الاسرى وظروف اعتقالهم، لصالح بناء معتقلات جديدة، مطالبا بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وذكر أن سلطات الاحتلال تحاول فرض غرامات مالية كبيرة على الأسرى، لتوفير تكلفة بناء المعتقلات الجديدة، مشددا على أن اسرائيل تخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تضع شروطا خاصة للأسرى.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، كان قد أصدر سابقاً قرارا بمصادرة أموال مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من سكان الداخل المحتل، بمزاعم اتهامهم بالقيام بأعمال معادية لإسرائيل.

وذكر موقع ”واللا“ العبري، اليوم، أن الوزير نفتالي بينيت وقع على أمر بمصادرة أموال أسرى فلسطينيين تقدر بمئات الآلاف من الشواقل، علما أنه تم الحكم على 5 منهم بالسجن مدى الحياة.

وأكد الموقع أن قرارات أخرى مشابهة بحق أسرى سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة، فيما شدد الوزير بينيت على أنه يعتزم ممارسة جميع الصلاحيات القانونية المتاحة له لمصادرة الرواتب التي تدفع للأسرى الذين تزعم إسرائيل قيامهم بأعمال تصفها بالإرهابية.

ويتعلق الأمر بالرواتب الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية، علاوة على المستفيدين مثلهم من أفراد الأسرة الذين يتلقون الأموال كذلك.