"Today News": متابعة 
أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأحد، إصدار قرارات عديدة بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة بهذا الصدد.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة مثنى الغانمي، للوكالة الرسمية، إن "الهيئة لم تمنح أي أرض تابعة للدولة خلافا للضوابط، إذ لابد من استحصال موافقة الجهة القطاعية لغرض إعلانها فرصة استثمارية والتقديم عليها من قبل الشركات الرصينة والمتخصصة، إضافة إلى استحصال موافقات الجهات الأخرى لغرض استكمال منح الإجازة وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".

واوضح، أن "قانون الاستثمار، لم يتضمن تحديد اسعار البيع وانما المسألة عبارة عن منافسة بين المستثمرين، إلا إن القانون يمنع المضاربة بالأسعار بعد اختيار الشركة الاستثمارية"، لافتا إلى أن "الطلب على استملاك الوحدات السكنية أكثر من العرض المتوفر، ادى الى ارتفاع اسعار الوحدات".

وأشار، إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار اتخذت قرارات عديدة بشأن ارتفاع الأسعار منها الزام المستثمر ببيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي، فضلا عن الزامه بالاسعار المحددة بدراستي الجدوى الاقتصادية والفنية وعدم المضاربة بالاسعار وفقاً لقانون الاستثمار".

واردف، ان "كتب عديدة صدرت من قبل الحكومة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار، وتم تشكيل لجنة لغرض متابعة اسعار الوحدات السكنية ومقارنتها بدراسات الجدوى للمشروع".

واضاف، ان "الهيئة الوطنية للاستثمار نفذت مشاريع عديدة في القطاع السكني، والعمل جار على تخصيص اراضي جديدة لتنفيذ مشاريع حيوية في بغداد والمحافظات"، مبينا أن "المشاريع السكنية من اولويات الحكومة والهيئة الوطنية للاستثمار، كونها تعتبر مشاريع حيوية من حيث تشغيل الايدي العاملة وتطوير الاراضي وتوفير الخدمات".

ونوه، ان "العمل جار ايضا على انشاء مدن حديثة ومتطورة خارج مراكز المدن، اذ ان فريقاً شكل برئاسة وزير الاعمار والاسكان لغرض دراسة انشاء تلك المدن في بغداد والمحافظات، وبغية استقطاب شركات استثمارية متخصصة في إنشاء البنى التحتية والانشاءات لما لهذه المشاريع من جدوى وقيمة اقتصادية وتكون باسعار تنافسية مدعومة من قبل الحكومة".