"Today News": متابعة 
صرح المستشار المالي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، حول قانون سلم الرواتب بانه يختلف عن قانون الموازنة الاتحادية.

وقال صالح في تصريح له ان :"قانون سلم الرواتب يختلف تماما عن قانون الموازنة فهو يتعلق بقانون الخدمة المدنية وانه جزء من تعديل قانون الخدمة المدنية".
واشار صالح، الى "اختلاف القانون عن الموازنة الا ان اي تعديل عليه يرتب تبعات مالية يجب ان تضمن في الموازنة".
وخاطب البرلمان مجلس الوزراء لإدراج 'تعديل سلم الرواتب" على جدول أعماله.
وعدت اللجنة القانونية النيابية تطبيق مشروع سلم الرواتب لايكون عبئا مالياً على الدولة حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها.
فيما كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مستجدات صياغة مشروع قانون سلم رواتب الموظفين، مؤكدة ان القانون مازال قيد الدراسة لدى الحكومة وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة اطلاقا.
كما اكدت اللجان البرلمانية المختصة أن القانون ما زال في أروقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء قيد المناقشات، كما أنَّ هناك إجماعاً على أنه يحقق العدالة بين موظفي الدولة ويردم الهوة الشاسعة في الرواتب بينهم، كما أنه يحقق إنصافاً حين تقاعدهم.
من جانبه حذر الخبير المالي صلاح نوري، من ادراج قانون سلم الرواتب في الموازنة الاتحادية.
واوضح نوري،انه "من الخطأ تضمين القوانين الخاصة ضمن قانون الموازنة حيث يعتبر سلم الرواتب من القوانين الخاصة والموازنة قانون سنوي"