اعتبر نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد كريم، الخميس، قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، بالخطوة الأولى لإنصاف العمال الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع العراقي.

وقال كريم في حديث له ، إن " إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يمثل نقلة نوعية بحياة المواطن وسيشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص"، لافتا الى ان "القانون سيشمل بشكل ابتدائي أكثر من عشرة ملايين مواطن ممن لم تسمح له الفرصة العمل في القطاع الحكومي وبراتب 500 ألف دينار كحد أدنى".

وأضاف، ان "مجلس النواب أنهى خلال جلسة الأمس التصويت على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال 35 فقرة والمتبقية ستستكمل خلال جلسة الأسبوع المقبل"، مبينا ان "هناك اجماع من كافة القوى السياسية الى إقرار القانون بشكل كامل في الجلسة المقبلة".

وتابع كريم، ان "إقرار قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال يمثل نقلة نوعية بحياة الموطن وسيشمل فيه جميع من لا يعمل بالقطاع الحكومي".

وأشار الى ان "القانون سيشمل بشكل ابتدائي أكثر من عشرة مليون مواطن ممن لم تسمح له الفرصة العمل في القطاع الحكومي وبراتب 500 ألف دينار كحد أدنى".

وكان مجلس النواب صوت أمس الأربعاء، على 35 مادة من أصل 113 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال ورفع جلسته ليستأنف التصويت على بقية مواد القانون في الجلسة المقبلة.