اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ان عقوبات شديدة سيتعرض لها من يقتني السلاح المتوسط والثقيل.

وقال الشمري في بيان له ، انه “عقدنا اجتماعاً موسعاً للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة وناقشنا الخطة الاستراتيجية لذلك”، مؤكداً “فتح قاعدة بيانات في كل مركز شرطة لتسجيل الأسلحة الخفيفة”.

وأضاف الشمري انه “نهيب بالمواطنين بأن عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل سيخضع صاحبه للمساءلة القانونية وعقوبات شديدة”.