كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، السبت، عن حجم الأموال التي ستسترجع الى الخزينة المركزية بعد تطبيق قرار وقف التصدير غير الشرعي وتهريب النفط من إقليم كردستان، فيما اكدت ان إعادة أموال النفط المهرب باثر رجعي ما يزال قيد الدراسة. 

وقالت عضو اللجنة انتصار الجزائري في حديث صحفي تابعته TodayNews ، ان "الإقليم يقوم بتهريب النفط منذ فترة طويلة قبل الإعلان الرسمي في السنوات الأخيرة ببيعه بأسعار مخفضة الى الكيان الصهيوني وجهات أخرى لم يتم الإعلان عنها"، مشيرة الى ان "كردستان لا تقتصر على تهريب النفط فقط بل عملت على تهريب المشتقات النفطية داخل المحافظات وعدة ملفات أخرى". 

وتابعت، ان "إصرار المحكمة الاتحادية ووزارة النفط بأنهاء ملف التهريب من كردستان، بالنظر الى تصريحات حكومة الإقليم بحرية التصرف بتصدير النفط"، مبينة ان "إعادة أموال النفط الذي تم تهريبه خلال الفترة الماضية باثر رجعي ما يزال قيد الدراسة من الجهات المختصة". 

وبشأن الأموال التي سيتم استرجاعها بعد التطبيق الرسمي بأنهاء ملف تهريب النفط، تبين الجزائري: ان "الأموال التي ستُرد للخزينة المركزية قدرت بـ 36 مليون لليوم الواحد، فيما اذا كان سعر البرميل بـ 80 دولارا للبرميل النفط الواحد وبحسب السعر العالمي الرسمي طيلة السنوات السابقة".