عد الباحث في الشأن الاقتصادي محمد عطية الساعدي، الحملات الأمنية والرقابية لردع المتعاملين بالدولار في الأسواق التجارية بالخطوة الصحيحة نحو تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
وقال الساعدي في حديث له ، ان "مشكلة ارتفاع سعر الدولار لم تنته بدخول التجار وأصحاب الشركات الى المنصة الالكترونية لشراء الدولار من البنك المركزي".
واضاف ان "الكثير من شركات السيارات والكهربائيات والتجار كانوا يتعاملون بعملية البيع والشراء بالدولار مع المواطنين، وهو الامر الذي دفع الحكومة الى فرض التعامل الدينار بالقوة من خلال اخذ التعهدات القانونية".
وتوقع الساعدي ان "يشهد سعر الصرف في الأيام القادمة انخفاضا في الأسعار"، لافتا الى "اهمية تكثيف الإجراءات الحكومية ومراقبة المتلاعبين وقطع الطريق باتجاه أي المضاربين الذي يحدثون اساليبهم باستمرار للمضاربة بالدولار وارهاق المواطنين بارتفاع الأسعار"
