كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي ،الاثنين، عن البدء بتشريع قانوني التعداد العام للسكان والنفط والغاز بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وقال الزيادي في حديث له ، إن "القوى السياسية حددت أولوية تشريع قانوني التعداد العام للسكان والنفط والغاز خلال الدورة الحالية بعد التصويت على الموازنة الاتحادية، لما لهما من تأثير كبير على الوضع السياسي في العراق".
وأضاف، ان "قانون النفط والغاز متفق عليه سياسيا قبل إقرار الحكومة، حيث اتفق ائتلاف إدارة الدولة مبدئيا على إقرارها بعد الانتهاء من تمرير الموازنة العامة".
وأشار الزيادي الى، ان "قانون النفط والغاز استراتيجي حيث سينظم العلاقة النفطية بين المحافظات وبين الحكومة الاتحادية وبين الأخيرة وإقليم كردستان".
ولفت الى ان " قانون التعداد العام للسكان هو الآخر سيرى النور بعد الانتهاء من عملية إقرار الموازنة العامة الاتحادية".
ولا تزال حصة الإقليم وبعض الفقرات الخاصة بكردستان مثار جدل، حيث أصبحت حجر عثرة امام انجاز الموازنة ووضعها في جدول الاعمال لغرض التصويت عليها.
