فصلت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أخر مستجدات مشروع قانون الموازنة المالية، وفيما أكدت حسم 67 مادة، بينت نتائج الحوارات بخصوص حصص إقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي تابعته TodayNews،  ان "اللجنة المالية حسمت قراءة 67 مادة من قانون الموازنة المالية، وتبقى موضوع المناقلات بين الجداول"، مردفاً: "ننتظر ان تكون هناك نتائج من الحوار الجاري بين الاطار التنسيقي والاكراد، بخصوص حصص الإقليم".

وأضاف، أن "هذا الحوار توصل الى صيغة دستورية، حيث تم اتفاق الطرفين على عدة نقاط، بينها: الالتزام حكومة أربيل بإنتاج 400 ألف برميل نفطي يومياً، وتتولى شركة سومو التصدير والبيع".

وأشار الكاظمي الى، أن "الإيرادات توضع في حساب معتمد لدى البنك المركزي، ويخول رئيس وزراء الإقليم بصرف من هذا الحساب"، لافتا الى أن "الامر الثالث تمثل ببذل الجهد؛ لاستئناف التصدير من الانبوب النفطي في كردستان الى ميناء جيهان، وفي حالة تعذر تصدير النفط من هذا الأنبوب، يتم تحويل 400 الف برميل نفط الى وزارة النفط الاتحادية للاستهلاك المحلي".

وتابع حديثه، قائلاً: "هذا ما تم الاتفاق عليه في المادة 13 من الموازنة، اما مادة 14، فهي تتضمن 12 فقرة، ويجري حولها حوار تفاهم"، مبينا أن "ست فقرات منها أرسلت من الحكومة الاتحادية والـ6 الأخرى تم تعديلها داخل اللجنة وإضافتها، وتحتاج الى حوار".

وبين عضو اللجنة المالية، أن "خلال هذا الأسبوع سيتم التوصل الى نتائج نهائية مع إقليم كردستان، عندها يجري التعديل النهائي على مادتي 13 و14 مع جداول المناقلة المطلوبة".

وأتم حديثه: "بعدها يتم تحويل هذه النتائج الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد للتصويت، ومن المؤمل ان لا يتجاوز 15/6/ 2023".

وكان عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، قد كشف اليوم السبت، عن اجتماع حاسم لائتلاف إدارة الدولة بخصوص مشروع قانون الموازنة وفيما أكد ان الاجتماع سيعقد قريباً جداً، رجح تمرير الموازنة خلال هذا الأسبوع.