"Today News": متابعة 
 أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن توجه لبناء استراتيجية وطنية للإقراض تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024، وفيما أكد أن مصرف ريادة سيكون قاعدة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها.
وقال المحافظ علي العلاق، في كلمة له خلال مؤتمر أقامته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) لاحتياجات وأولويات التمويل الفعلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق،"انطلاقاً من دور البنك المركزي العراقي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في النمو والازدهار وخلق فرص عمل عبر السياسة النقدية غير التقليدية والتي تم البدء بها منذ عام 2015، وهي واحدة من السياسات التي تنتهجها بعض البنوك المركزية في العالم من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، يسعى البنك المركزي إلى بناء شراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي التي تعد اليوم واحدة من أكبر المؤسسات التنموية في العالم وتعمل على أساس النموذج الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة".

وأضاف العلاق، أن "مبادرات البنك المركزي العراقي التي تتوزع بين مبادرة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض السكنية والطاقة المتجددة والمشاريع الاقتصادية الأخرى وفي المجالات الزراعية والصناعية والخدمات والتي يبلغ مجموعها أكثر من 12 مليار دولار، شكلت 30‎ بالمئة من الائتمان الإجمالي في القطاع الخاص".

وأوضح، أن "البنك المركزي يتجه نحو بناء استراتيجية وطنية للإقراض، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة من حيث التصميم، ومن المتوقع أن تدخل حيز بالتنفيذ مطلع عام 2024، وتهدف إلى تسهيل الاقتراض المصرفي بمختلف أشكاله في ضوء تشخيص خلال نقاط الضعف والتحديات كما هي الفرص ونقاط القوة المتاحة من أجل إنهاء هذه الصياغة واقعية".

وأكد، على "استمرار البنك المركزي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للمشاريع الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتقليل البطالة والفقر".

وتابع، أن "تجربة البنك المركزي خلال مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السنوات الماضية اشارت إلى أن التمويل وحده غير كاف، وإنما لابد من تعزيز القطاعات والمهارات والتدريب وخلق بيئة مناسبة لانطلاق المشاريع، وهذا ما نلمسه من المنظمات الدولية التي لديها خبرات طويلة في هذا المجال ومنها منظمة التعاون الألماني".

ولفت، إلى "إطلاق مشروع مصرف الريادة خلال الأيام الماضية والعمل على تحقيقه عبر المصارف العراقية، والذي سيكون قاعدة للانطلاق وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأردف، بأن "أدوات السياسة النقدية تساهم بتجاوز الأزمات المالية"، داعياً المصارف الحكومية والخاصة إلى "تعزيز جهودها في هذا الصدد".

وثمن العلاق، "الجهود المنظمة التي تحاول تعزيز تعاون المشاريع التي تصب في خدمة التنمية".