بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي ووضعها لعدة ضوابط الا ان وسائل تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق تعددت، ومنها البطاقات الائتمانية المصرفية والتي تقف خلفها جهات منظمة كما وصفها مختصون.
وفي حيلة جديدة لتجاوز الرقابة الحكومية تتبع عصابات التهريب طريقة تعبئة المهرب عشرات البطاقات الائتمانية المصرفية بمبالغ كبيرة من الدينار العراقي وتحويلها إلى الدولار بالسعر الحكومي الرسمي في الخارج، حيث تمكنت جهات متنفذة من سحب أموال متفاوتة من عملة الدولار في دول الجوار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي سلام محمد ، أن "التضييق الكبير الذي وضعته الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي على الجهات التي كانت تهرب العملة للخارج جعلها تخلق طرقاً جديد لتهريب العملة"، موضحاً "الان هنالك عمليات تهريب تقف وراءها جهات متنفذة تقوم بتهريب العملة عن طريق البطاقات الائتمانية المصرفية من خلال تزوير المهرب عشرات البطاقات الائتمانية المصرفية والتي تحمل حسابات مالية كبيرة يقوم المهرب بتحول الدولار بسعر الصرف الحكومية وينقل الدولار الى خارج البلد".
ويضيف سلام ان "عدم السيطرة على هكذا انواع من التهريب سيجعل من العملة الصعبة غير مستقرة في الأسواق وهذا ما يتطلب وضع فلتر لحاملي البطاقات المصرفية او تحديد آلية منحها وفقا لضوابط دقيقة جدا".
وكانت مديرية المنافذ الحدودية قالت في وقت سابق، إن استخدام البطاقات الائتمانية المصرفية في تهريب الدولار، يُعد تكتيكا جديدا، بعد أن شددت كوادرها إجراءاتها الأمنية في المنافذ الحدودية البرية والمطارات الدولية للحد من عمليات تهريب الدولار (نقداً) إلى خارج العراق.
وبهذا الخصوص يقول صلاح الوندي الذي يعمل في أحد المنافذ الحدودية مع إحدى دول الجوار ؛ إن "تهريب العملة بات أمرا يسيرا في ظل ابتكار الجهات المهربة طرقاً جديدة لتهريب العملة ،مؤكدا ان "حاملي البطاقات المصرفية الائتمانية يقومون بتهريب العملة عن طريق مطار بغداد والنجف والبصرة وكذلك المنافذ البرية مع دول الجوار".
ويتابع الوندي أنه "سبق وفرضت وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي العراقي ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها، إلا أن عمليات التهريب تشهد تنوعاً في طرق ووسائل خروج العملة، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني".
