كشف عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، السبت، اخر تطورات استئناف تصدير نفط كردستان الى تركيا، فيما أكد ان الأخيرة وضعت عدة شروط مقابل السماح للعراق بتصدير نفط إقليم كردستان. 

وقال يزيدي في حديث صحفي تابعته Today News ، ان "الديمقراطي أقحم الحكومة المركزية في اتفاق التصدير الى تركيا بأسعار اقل بـ 25 دولار من السعر الرسمي لمدة خمسين عام"، مشيرا الى ان "انقرة رهنت إعادة تصدير النفط مقابل استمراره اتفاق التصدير بأسعار مخفضة". 

وتابع، ان "الاتفاق الذي ابرمه الحزب الديمقراطي يعفي تركيا من دفع جميع الغرامات التي فرضتها محكمة باريس الدولية على انقرة بدفع مليار ونصف مليون، مما شكل أعباء جديدة على الحكومة المركزية"، لافتا الى ان "تركيا وضعت عدة شروط مقابل السماح للعراق بتصدير نفط إقليم كردستان عبر الموانئ الخاصة بها".  

واردف: انه "يجب على الحكومة المركزية البحث عن بدائل أخرى لتصدير نفط إقليم كردستان من اجل تجنب دفع غرامات تركيا من ناحية، وانهاء تهريب حكومة أربيل من جهة أخرى". 

وكان مسؤول منظمة التنمية الكردستانية حسام البرزنجي، قد كشف في حديث لوكالة / المعلومة /،عن "عدم وجود شفافية في إدارة العائدات المالية لإقليم كردستان"، مبينا انه "لا نعلم أين تذهب العائدات المالية من بيع النفط والمنافذ الحدودية، بسبب غياب موازنة خاصة بحكومة الإقليم توضح الانفاق والمدخلات عبر بيانات دقيقة". 

وكان الخبير الاقتصادي ضياء محسن قد اكد في حديث لـ/المعلومة/، إن "تأخير إقرار الموازنة أسهم بعدم تحقيق العدالة والتوزيع بين المحافظات إضافة الى تأخير البرامج والمشاريع الحكومية"، لافتا الى ان " الدستور أكد على ان تكون إدارة الثروات النفطية من قبل الحكومة المركزية لكونه ملك للشعب".