كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن حالات هدر وضرر في المال العام ناهزت قيمته (44,000,000,000) مليار دينار، نتجت عن عمليات شراء لمواد دون احتياج وتجاوز للصلاحيات.

وقالت الدائرة في بيان لها ، إن أعمال التحري والتدقيق، التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف في معمل سمنت الكوفة ومحاضر الجرد، بينت ن رصيد المواد في مخزن المعمل بلغ قرابة (41,000,000,000) مليار دينار؛ نتيجة تكدس المواد بدون صرف؛ مما يدل على وجود عمليات شراء تمت دون وجود طلب و احتياج فعلي، موضحةً قيام إدارة المعمل بإخراج المواد من المخزن؛ بغية تصفية الرصيد. 

وأضافت إن الفريق تحرز على كميات كبيرة من مادة "الالكترود فلتر طاحونة" صالحة للعمل في منطقة السكراب، مشددةً على قيام الإدارة بتصفية المواد الموجودة في المخزن؛ بحجة صرفها بعد طلب مدير الحسابات إيقاف عمليات الشراء؛ لوجود زيادة في المواد التي خصصت لها مبالغ كبيرة؛ مما دى إلى حدوث ضرر وهدر في المال العام. 

وفي دائرة الصحة، تم رصد مخالفات عدة مرتكبة من قبل المدير العام، الذي قام بتجاوز صلاحياته ومفاتحة إحدى الجهات؛ لغرض طبع مطبوعات للدائرة بمبلغ (2,732,000,000) ملياري دينار، وعدم إجراء مناقصة وتنظيم عقد تجهيز في مخالفة صريحة للتعليمات والإعمامات نتج عنها إلحاق الضرر بالمال العام، لافتةً إلى تليف لجنة تحقيقية في قسم التفتيش في دائرة الصحة ثم سحب الملف منها، وإخفاء الوليات، وتجزئة الصفقة ضمن صلاحيات المدير العام. 

وأردفت إنه بالانتقال إلى مديريـتي التنفيذ والتسجيل العقاري في الكوفة، تم ضبط نسخ من وليات حجز عقار تم نقل ملكيـته دون سند قانوني من قبل منفذ عدل الكوفة وحد المحامين.