"Today News": متابعة
لا تزال وجهات النظر المختلفة تدور حول قانون العفو العام، فبين قوى تصر على اجراء تعديلات عليه واخرى ترفض ذلك، ينذر الجدل بحدوث ازمة سياسية جديدة في البلد، وعدم اقرار القانون سينهي اخر مؤشرات الثقة بين الكتل والاحزاب.
الجدل حول قانون العفو العام يعود الى الواجهة من جديد ويتصاعد بعد الحديث عن طرحه في جلسة مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، قانون لم ير النور منذ سنوات عديدة بسب اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسين، فبعض قوى الإطار التنسيقي وقفت بالضد من موقف حكومة السوداني اذ حذرت من محاولات اجراء تعديلات على مسودة القانون التي لاتزال في ادراج الحكومة والتي لم تصل الى البيت التشريعي، كما أن لجنة الشهداء النيابية تعتبر مجرد الحديث عنه اهانة لدماء الشهداء.
ويعتبر القانون من ابرز شروط تحالف السيادة في اتفاق تشكيل الحكومة والدخول ضمن ائتلاف ادارة الدولة ، فالعديد من القوى المنضوية داخل التحالف تؤكد على ضرورة اقرار القانون كما تصر على ضرورة اجراء التعديلات، فيما هددت اطراف داخل حزب تقدم بايقاف تمرير العديد من القوانين دون تسميتها في حال لم يقر قانون العفو، موضحين انه لا يشمل المتورطين بدماء الأبرياء وقضايا المخدرات وجرائم القتل.
فيما يرى مراقبون للشأن السياسي بان الجدل حول القانون ينذر بحدوث ازمة سياسية جديدة في البلد، وعدم اقرار القانون سينهي اخر مؤشرات الثقة بين الكتل والاحزاب والعودة الى ازمة وجود ضامن حقيقي لتنفيذ الاتفاقات التي يجري التوصل اليها بين القوى الرئيسية، بالمقابل لايزال السؤال شاخصا هل سيشرع القانون ام سيبقى مجرد مادة دعائية تستخدمها القوى المتنفذة لاغراض انتخابية.
