بين الخبير القانوني، محسن العكيلي، اليوم الاثنين، مدى قانونية طعن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بقانون الموازنة المالية لدى المحكمة الاتحادية، فيما أكد ان مهمة البرلمان تتمثل بإجراء المناقلات المالية فقط. 

وقال العكيلي، في حديث صحفي تابعته TodayNews ، ان "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تقدم بالطعن ضد قانون الموازنة المالية لدى المحكمة الاتحادية، باعتبار أن مجلس النواب أجرى تعديلات والتي لربما أضافت اعباء مالية جديدة على الحكومة". 

وأضاف، أن "القانون العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب نص على أن مهمة مجلس النواب في قانون الموازنة هي إجراء المناقلات بين الفصول والأبواب؛ دون إضافة اعباء مالية جديدة، وفي حال قرر مجلس النواب إضافة عبء مالي جديد فلابد من أخذ رأي وموافقة الحكومة على ذلك". 

واوضح الخبير القانوني، أن "مجلس النواب اضاف بعض المواد في قانون الموازنة، والتي من المتحمل ان تتسبب بأعباء مالية"، لافتا الى أن "الحكومة من حقها ان تذهب للمحكمة الاتحادية، وتطعن ببعض المواد التي تم إضافتها". 

وبين العيكلي، أن "المحكمة الاتحادية بدورها ستنظر الى هذه المواد، وستقضي بالحكم عليها حسب اجراءات البرلمان ومسودة الموازنة المقدمة من الحكومة". 

وتناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وثائق عديدة، صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تخص الطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية بعد إضافة عدة فقرات من قبل مجلس النواب.