انتقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، القرار الأخير للبنك المركزي العراقي بالسماح لشركات الصيرفة ببيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر، في حين لم تستبعد بأن يؤدي ذلك إلى عقوبات أمريكية جديدة على البلاد.
وقال نائب رئيس اللجنة، احمد مظهر ، إن "البنك المركزي أتخذ قراراً خاطئاً حين سمح لشركات الصيرفة ببيع الدولار بشكل مباشر للمواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق".
وتساءل مظهر "نحن لا نعرف كيف قامت إدارة البنك المركزي باتخاذ هكذا قرار؟"، مبيناً أن "هذا القرار قد يصطدم بسياسة وزارة الخزانة الامريكية، وربما تصدر عقوبات جديدة قد تطال البنك المركزي إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن".
وأشار إلى أن "العقوبات التي صدرت من وزارة الخزانة الامريكية انعكست سلباً على السوق، وسيستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالصعود أكثر".
ويوم أمس الأول الاثنين، قرر البنك المركزي العراقي، بحسب اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "تسهيل عمليات البيع النقدي بعملة الدولار الأمريكي للمسافرين، تقرر السماح لشركات الصرافة من فئتي (A وB) الراغبة بفتح حسابات لدى هذا البنك بعملتي الدينار والدولار لغرض الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".
