بغداد : "Today News"

كشف الخبير القانوني، طارق حرب، عن صدمة للشارع العراقي تتعلق بعمر حكومة تصريف الاعمال الذي يترأسها عادل عبد المهدي المستقيل.

وقال حرب ان" المادة 61 من الدستور تتحدث عن حكومة مسحوبة الثقة يحدد فيها مدة العمل، اما الحكومة الحالية المتمثلة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوزراء المستقيلين، وبحسب المادة 64 من الدستور فان مدة تصريف الأمور اليومية غير مقيدة ومفتوحة وبإمكانها الاستمرار لأشهر؛ لحين انتخاب رئيس وزراء جديد وموافقة مجلس النواب عليه، عندها يسلم عبد المهدي الرئاسة للشخص البديل". 

وأشار الى انه" من صلاحيات الحكومة الحالية إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020 وارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها كون الموازنة تعد من تصريف الأمور اليومية لأنها نظمت في الدستور مرتين وقانون الإدارة المالية".

ولفت حرب الى ان" الحكومة والبرلمان يعودون الى النظام الذي لا يرتقي الى مستوى الدستور كونه الأعلى والمتضمن {تبدأ السنة المالية من 1كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول}"، مؤكدا" مخالفة الحكومة بعدم ترويج الموازنة الى الان".

وتابع خرب" الدستور والنظام الانتخابي كونا لنا الأحزاب والاختلافات وليس حزب واحد، والا لحسم مسالة انتخاب رئيسا الوزراء والجمهورية من قبل الشعب"، عاداً اياهما" عاملان يساعدان على بقاء ثورة الشارع لعراقي".

وعلق حرب حول قطع الشوارع والطرق من قبل المتظاهرين والدور القانوني لاتخاذ اللازم بالقول" المسالة صعبة ومعقدة لانها تخرج عن إطار التنظيم الدستوري وتدخل في باب الواقعي وهي {حرق ونار}، فلا يستطيع الجندي والشرطي مواجهة المتظاهرين بفضاضة خاصة ان الدستور كفل حق التظاهر"، مختتماً" الا ان تعيين رئيس وزراء غير جدلي ينهي التظاهرات في خطوة واحدة".