باشرت وزارة الصحة، تطبيق نظام تتبع التسعيرة الدوائيَّة الذي سيسهم بمتابعة الأدوية المهرَّبة، فيما ستصوت في بداية شهر آب على قانون الهيئة الوطنية للرقابة الإشعاعية والنووية والكيميائية.
وأوضح رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، في تصريح صحفي، أنَّ "وزارة الصحة بدأت بتطبيق نظام جديد خاص بتتبع التسعيرة الدوائية في مراحله الأولى الذي سيسهم بشكل كبير في كشف الأدوية المهربة والسيطرة على التسعيرة الدوائية التي تحتاج إلى رقابة مستمرة".
وأضاف أنَّ "العراق حتى هذه اللحظة لم يعتمد على ما يسمى اقتصاد السوق"، مطالباً الحكومة ووزارة الصحة واللجنة المختصة بـ"الذهاب لإقرار قانون (هيئة الغذاء والدواء)، الذي يسهم بمتابعة وفحص وتسجيل الأدوية والأغذية الداخلة للعراق، كما سيسهم بتوحيد الأسعار والقضاء على التهريب والفساد".
وبين شنكالي أنَّ "قانوني الهيئة الوطنية للرقابة الإشعاعية والنووية والكيميائية وتعويض ضحايا العوز المناعي جاهزان للتصويت بداية شهر آب المقبل"، لافتاً إلى أنَّ "لدى اللجنة مقترحاً لقانون نقابة الصيادلة، وبانتظار إرسال قانون زراعة الأعضاء البشرية من قبل الحكومة، كون العمل متوقفاً بزراعة الأعضاء بسبب عدم إقرار قانون خاص به".
