أحصت مديرية زراعة بابل، يوم الأربعاء، أعداد النخيل وكمية إنتاجها في المحافظة، وبينما حددت عوامل تسببت بتردي واقع النخيل، حمّلت وزارة الموارد المائية مسؤولية هذا التدهور الذي سيقضي على هذا القطاع الزراعي خلال السنتين المقبلتين.

وقال مدير زراعة بابل، ثامر عبد جاسم الخفاجي، ، إن "محافظة بابل تتميز بزراعة النخيل وإنتاج التمور المميزة بمختلف أصنافها مثل الزهدي والخستاوي والبرحي والسعمران والبريم والأشرسي والحمراوي والخضراوي والتبرزل والمكتوم والشكر والعمران والنيرسي".

وأوضح أن "النخيل موزّع على مساحة 292 ألفاً و675 دونماً في أراضي بابل، ويبلغ عدد النخيل في المحافظة أربعة ملايين 362 ألفاً و755 نخلة مثمرة، تنتج مليوناً و50 ألفاً و459 طناً من التمور".

تردٍ مستمر

وأشار مدير زراعة بابل، إلى أن "واقع النخيل في تردٍ مستمر، بسبب شح المياه والإهمال الحكومي لهذه الشجرة التي تتميز بها محافظة بابل والعراق عموماً، إذ لا يوجد اعتناء بالنخلة، ولا توازي عمليات مكافحة حشرة الدوباس المساحات الموبوءة بها".

وأضاف "كما لا يوجد اهتمام حكومي بإنتاج التمور، فعند جني المزارع أو الفلاح الثمار يعرضها للتجار عبر المزايدة في بورصة السوق، وقد يبيع الطن الواحد بـ250 ألف دينار، أو قد يصل إلى مليون دينار أو أكثر".

وتابع "أما في السابق، فقد كان هناك مركزاً للتمور في كل قضاء وناحية، ويتم تصدير التمور من قبل الفلاحين والمزارعين إلى مراكز التمور الحكومية أسوة بمحصول القمح".

ولفت الخفاجي، إلى أن "إنتاج التمور في السنوات السابقة كان أعلى، لكن بسبب التعدي والتجريف المستمر على بساتين النخيل وهلاكه نتيجة الجفاف والأوبئة أدى إلى القضاء عليه".

توسعة وتجريف

وبين مدير زراعة بابل، أن "ما يحصل من تجريف لا نسميه تجريفاً بمعنى التجريف، وإنما الضغط والثورة السكانية في المحافظة تحتم التجاوز على الأراضي المحيطة ببلديات الأقضية والنواحي والمركز، وهذه تعد توسعة سكانية، أما التجريف العشوائي من قبل المواطنين فأنه يتم محاسبتهم وعرضهم على القضاء وينالون جزاءهم العادل".

وعن الأكثر انتشاراً في المحافظة التوسعة أم التجريف، أوضح الخفاجي، أن "التوسعة السكانية في بابل أكثر من التجريف، حيث هناك مساحات كبيرة تُؤخذ في ضوء قرارات تغيير جنس الأرض ورفع الاستصلاح الزراعي، وهذه القرارات هي من صلاحية الوزير حصراً".

واستدرك قائلاً "رغم ذلك، في حال كانت العوامل الأخرى متوفرة من تقنيات الري، والاهتمام بالنخيل وصناعة التمور ما بعد الإنتاج، لما كان يحصل تأثير، لأن المساحة التي تخصص كحي أو وحدة سكنية يمكن زراعة بدلاً عنها العشرات في أماكن أخرى وتستمر الزراعة في تصاعد".

وأضاف الخفاجي "نتيجة لذلك، نتوقع موت النخيل بالكامل خلال سنتين أو أقل، لأن شح المياه بات قاتلاً، وسيبقى فقط النخيل الذي يُزرع على جدول مياه أو يُسقى من الإسالة أو من الحوضيات، وهذه نسبتها قليلة"، محملاً "وزارة الموارد المائية مسؤولية قتل النخيل لإدارتها الفاشلة وعدم معالجة الشحة المائية".

وكانت أعداد النخيل في العراق، وفق إحصائيات أجريت في سبعينيات القرن الماضي، تصل إلى نحو 50 مليون نخلة، إلا أنّ الحروب والظروف الصعبة والحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي تسبب في تراجع العدد إلى نحو 30 مليون نخلة بحسب إحصاء تقريبي أجري عام 2002، واستمر تناقص أعداد النخيل حتى وصل إلى 16 مليون نخلة فقط في عموم البلاد، وفق إحصاء عام 2014.

وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض مناسيب المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما أعلن العراق في وقت سابق أن المشاريع المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يشار الى ان وزارتيّ الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّر وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف 50 درجة مئوية.