بغداد : "Today News"

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عدم وجود مخرج قانوني للمضي باقرار موازنة 2020 دون وجود حكومة جديدة، موضحة ان اقرارها مرهون بالحكومة.

 وقال مقرر اللجنة، النائب احمد الصفارفي تصريحات صحفية تابعتها"Today News" ان "اللجنة المالية النيابية ارسلت كـتـابـاً الــى الأمـانـة الـعـامـة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية، للتنبيه فيه لذهاب المجلس الى العطلة التشريعية"، مبينا ان "جـمـيـع الـتـحـركـات النيابية بشأن تمرير المـوازنـة غير قانونية".

 واضاف الصفار: ان "قانون الإدارة المـالـيـة يوضح أن الـقـوانـين يـجـب أن ترسل من حكومة بالاصالة، وليست تصريف اعمال يومية"، مشيرا الى انه "بحسب القانون النافذ ستعمل الـدولـة بـمـوازنـة 1/12 مـن المـوازنـة السابقة، ويشمل الانـفـاق التشغيلي فـقـط مـن الــرواتــب والأجــور والمسلتزمات اليومية، عدا الموازنة الاستثمارية ".

واوضح: ان "اللجنة اطلعت على مسودة الموازنة التي يصل عجزها إلى 48 تريليون دينار، في حين كـان العجز في موازنة العام المنصرم 27 تريليون دينار"، موضحا ان "حجم العجز في المـوازنـة الحالية مبالغ فيه، باعتبار كانت حزمة الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة للاستجابة لمـطـالب المـتـظـاهـرين واعادة المـفصـولين وفـتـح درجات وظيفية جــديدة، ما ادت هذه العوامل الـى تحميل الموازنة اعباء جديدة".