ردت رئاسة الجمهورية اليوم الخميس على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لوثائق منسوبة إلى رئاسة الجمهورية تشير إلى وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها ، أن "تحريف هذه الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية".
وأعلنت أن "أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وستتم مقاضاة كل من ادعى وفبرك الوثائق المنشورة وروج لها".
ودعت الرئاسة "وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تداول ونقل المعلومات والوثائق، فنشر الأخبار الكاذبة والوثائق المزورة فعل يعاقب عليه القانون"
